تاکید بر رسیدگی قاطع و سریع به پرونده اخلالگران در نظم و امنیت
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۳۰۰۹
معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده افرادی که مبادرت به حمل سلاح و اقدام به تخریب اموال عمومی کردهاند یا با ایجاد ناامنی موجب هراس مردم شدهاند، در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق امروز _یکشنبه بیستوچهارم مهرماه_ ضمن بازدید از دادسرای شهید مقدس در گفتوگو با دادستان عمومی و انقلاب تهران، قضات رسیدگی کننده به پروندههای امنیتی و رئیس سازمان زندانها در جریان آخرین وضعیت پروندههای متهمان اغتشاشات اخیر و نیز افراد بازداشت شده قرار گرفت و با اشاره به اینکه انتظار مردم این است که با عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش جامعه برخورد شود، اظهار کرد: پرونده افرادی که مبادرت به حمل سلاح کرده، اقدام به تخریب اموال عمومی کردهاند و یا با ایجاد ناامنی موجب هراس مردم شدهاند در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قطعاً عوامل خارجی در اغتشاشات اخیر نقش داشتهاند و این بار نیز همچون گذشته تلاش آنها منجر به شکست خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: فلسفه آمدن بنده به دادسرای شهید مقدس موضوع حوادث زندان اوین نبود، دیروز صبح تصمیم گرفتم پیرو دستور رئیس قوه قضاییه از نزدیک با همکاران قضایی دیداری داشته و پیرو برخی موضوعات با همکاران صحبت کنم.
وی با اشاره به رسیدگی دقیق قضات به جرائم رخ داده در اغتشاشات اخیر، تاکید کرد: در اینکه لیدرهای هدایت کننده اغتشاشات اخیر میخواهند به نظام ضربه بزنند شکی وجود ندارد و در این میان وظیفه ما هوشیاری و برخورد قاطع با عوامل ناامنی است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه این لیدرها اقدام به آتش سوزی بانکها، خودروهای پلیس، آمبولانسها و … میکنند، اضافه کرد: باید در پرونده لیدرهای اغتشاشات تحقیقات گستردهای صورت گیرد تا قاضی هنگام رسیدگی به اتهام، دلایل کافی در اختیارش باشد.
وی گفت: حتماً بازپرسان رسیدگی کننده به پروندههای این افراد به ضابطان کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: وقتی میدانیم فردی مکانی را آتش زده و قصد او ضربه زدن به نظام بوده است و در عین حال این فرد سلاح هم حمل میکرده، لذا در این شرایط دیگر شکی برای برخورد باقی نمیماند.
او با بیان اینکه عدهای قصد ضربه زدن به نظام را دارند و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد، یادآور شد: پولهایی در این مسیر خرج شده است تا آرامش مردم و جامعه را بر هم زنند. در همین حال مردم از ما انتظار برخورد عبرتآموز دارند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه بازگردان آرامش به جامعه و تضمین این آرامش یکی از وظایف دستگاه قضایی است، افزود: دستگاه قضایی به همراه نیروهای امنیتی و انتظامی باید در جهت تامین آرامش جامعه تلاش کنند و در همین زمینه هر دستگاهی موظف است در چارچوب وظایف خود نقش آفرینی کند.
وی تصریح کرد: این اغتشاشات به ما ثابت کرد استکبار جهانی همه آنچه که در توان دارد را برای ضربه زدن به نظام به کار گرفته و هر آنچه را که میتوانسته به کار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انتظار به حق مردم از عدلیه پاسخ مناسب به طراحان و عوامل اصلی این اغتشاشات است و ما این انتظارات را به حق میدانیم.
در این بازدید دادستان تهران و رئیس سازمان زندانها گزارشی از وضعیت رسیدگی به پرونده بازداشتیهای اخیر ارائه کردند.
منبع: میزان
کد خبر 612583منبع: ایمنا
کلیدواژه: اخلال در نظم عمومی اتفاقات اخیر ایران امنیت قوه قضائیه حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون اول قوه قضاییه اغتشاشات اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی سوخت در مهریز
مهدی نیکوکاران رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز گفت: پرونده حمل سوخت قاچاق به میزان ۷ هزار و ۸۰۰ لیتر و به ارزش ۶ میلیون و ۵۳۷ هزار ریال در شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.
نیکوکاران افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوختهای کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این میزان سوخت را در یک کامیون به صورت جاساز شده کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد